قوام اقتصاد؛ قوام تولید و رضایت مصرف کننده

درون زا کردن اقتصاد با رویکرد برون گرایی، یکی از ابعاد مهم اقتصادمقاومتی است که به صراحت در سیاست‌های کلی ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب آمده است. اینکه اقتصاد بر توانایی‌ها و استعداد‌های خود متکی باشد و محصولات خویش در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و انرژی را به گونه‌ای باکیفیت، تولید کند که در سطح جهانی، قابلیت رقابت با محصولات سایر کشور‌ها را داشته باشد و بتواند بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را در سطوح مختلف فتح کند، در اندازه چشمگیری خودبه خود، منافع ملی و رضایت مصرف کننده داخلی را هم فراهم خواهد کرد و منجر به قوام و پایداری اقتصاد در برابر تکانه‌های مختلف درونی و برونی خواهد شد.

باز کردن این مسیر حیاتی، نیازمند بستر‌های مناسب است که با نقش آفرینی درست قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه و نیز مردم در جایگاه‌های مختلف تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده، امکان پذیر است.

آنچه مهم است، اینکه اقتصاد، ابزاری برای تعالی جامعه است و باید منافع همگان به مسیر اقتصاد درون زا با رویکرد برون گرا به هم گره بخورد و همه از محقق شدن این بعد از سیاست، احساس رضایت کنند.

حذف کردن قوانینی که بدون دلیل موجهی، سرعت حرکت تولیدکننده را کاهش می‌دهد، اجرای درست قوانینی که سرعت حرکت تولیدکننده را افزایش می‌دهد، تنظیم قوانینی که به حفظ حقوق مالکیت تولیدکننده و امنیت اقتصادی او منجر می‌شود، اعتمادسازی با استفاده از ثبات سیاست‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی درون بنگاه‌های اقتصادی و نیز بین بنگاه‌های تولیدی با دولت و مردم، هدفمند کردن واردات و صادرات متناسب با تقویت تولید داخل، تنظیم نظام مالیاتی و یارانه‌ای به نفع بخش تولید و به ضرر بخش غیرمولد، بستن مسیر‌ها و شریان‌های فساد اداری و اقتصادی، اصلاح فرایند‌های تولید و توزیع به جای تمرکز بر قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها، افزایش هزینه قاچاق کالاها، اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی و تقویت انگیزه‌های دیپلمات‌های اقتصادی برای شناخت بازار‌های جهانی و علامت دهی درست به تولیدکنندگان داخلی و همچنین تنظیم واردات و صادرات به نفع تولید داخل، مسیر تحقق اقتصاد درون زا با رویکرد برون گرایی را فراهم می‌کند.

اگر نهاد قدرت به درستی، یکی از منافع ملی را در اقتصاد سالم مولد تشخیص دهد و تا حد ممکن، از مسیر تولید مفید، مقررات زدایی کند و نظارت‌های پیشینی را محدود و تبدیل به نظارت‌های پسینی کند و ازطرفی، هر مانعی را که باعث افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر تولید باکیفیت است، از جلوی تولیدکننده بردارد، گام‌هایی روبه جلو به سوی برون گرا کردن اقتصاد درون زا برمی دارد.

نکات یادشده، فعالان اقتصادی را که به قول رهبر معظم انقلاب، افسران دوران تحریم‌های سخت هستند، به جهتی هدایت می‌کند که سرمایه‌های خرد و کلان خود را به سمتی ببرند که منجر به ارائه کالا‌ها و خدمات باکیفیت و قیمت مناسب رقابت پذیر شود. حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان، باید منوط به تحقق این مهم باشد.